هل يمكن أن أبيع وحدتي قبل الاستلام؟

ما الذي أبيعه فعلاً قبل الاستلام؟

إلى أن تستلم الوحدة، ما تحمله هو عقد مع المطوّر: حقّك في الوحدة وواجبك في سداد ثمنها. والوحدة لم تُسجَّل بعد باسمك ولم تُسلَّم بيتًا مكتملًا. فبيعها قبل الاستلام يعني نقل موضعك في العقد إلى مشترٍ آخر — تنازلًا بالمعنى الذي يستخدمه مكتب مبيعات المطوّر — لا بيع أصل مسجَّل. وهذا الفرق وحده يحدّد ما يليه: فالمشتري يتحمّل جدول الأقساط مع الوحدة.

هل يلزم موافقة المطوّر؟

نعم. فالعقد مبرم مع المطوّر، والتنازل يغيّر الطرف الذي يقف أمامه، فيتمّ بموافقته وعلى شروطه. اقرأ بند التنازل في عقدك قبل أن تتحدّث إلى أحد: فهو يبيّن هل يوافق المطوّر مسبقًا، وما يطلبه مقابل موافقته، وما يجب أن يقدّمه المشتري الجديد. والبيع المتفق عليه سرًّا بين مشتريين لا ينقل الوحدة حتى يسجّل المطوّر الاسم الجديد.

من يجد المشتري، وبأي سعر؟

المشتري مسؤوليتك أنت، والسعر بينك وبينه، وليس السعر المعلن في قائمة المطوّر. وما تستحقه للمطوّر لا يتغيّر بهذا السعر الخاص: فأقساطك المتبقية تبقى كما هي. وقبل أن تتفق على رقم، احسب ما دفعته وما تبقّى، لأن المشتري الجديد يخطو إلى الباقي مع الوحدة.

ماذا يحدث للأقساط المتبقية عليّ؟

تنتقل مع العقد إلى المشتري الجديد. وإلى أن يُسجَّل التنازل تظلّ أنت المسؤول عنها، فيسيران معًا: المطوّر يؤكّد المشتري، والمشتري يتسلّم الجدول من النقطة المتفق عليها. وأي قسط يستحقّ بين اتفاقك وتسجيل المطوّر يبقى عليك. اكتب تاريخ الفصل صراحةً.

كم يكلّف التنازل؟

رسوم تنازل: ما يتقاضاه المطوّر مقابل الموافقة على تغيير المشتري وتوثيقه. يحدّدها المطوّر ويكتبها في العقد وفي شروط المشروع، وليست رقمًا يحمله الكتالوج، ويُقرأ مقدارها ومن يسدّدها من العقد. وهي دفعة منفصلة عن ثمن الوحدة وعن كل ما يُدفع للدولة.

ماذا يجب أن ينصّ عليه العقد بشأن التنازل؟

البند الذي ينظّم التنازل: هل تُشترط الموافقة ومتى، والرسم ومن يتحمّله، والحدّ الأدنى من الثمن الذي يجب سداده قبل السماح بالتنازل، وتاريخ تسلّم المشتري الجديد للأقساط. وإذا خلا العقد من ذلك، اطلب من مكتب مبيعات المطوّر أن يكتب شروطه قبل أن تلتزم بمشترٍ.

ما الذي يتغيّر بعد الاستلام؟

بعد أن تستلم الوحدة وتُسجَّل، لم تعد تبيع موضعًا في عقد، بل تبيع وحدة قائمة، وإذا كانت مسجّلة فعقد ملكية قابل للنقل. وذلك إجراء آخر بقواعد أخرى، ولم يعد بند التنازل في عقدك هو من يحدّد ثمنه.

هل يلزم أن يقبل المطوّر المشتري الجديد؟

المطوّر هو من يقرّر من يقف أمامه في العقد، فالموافقة تشمل المشتري نفسه لا مجرّد العملية. وقد تضع شروط المطوّر حدًّا أدنى للسداد وضوابط على من يحقّ له الشراء، وكل ذلك يُقرأ من بند التنازل ومن شروط المشروع لا من أي مكان آخر.

ما الذي أتحقق منه قبل أن ألتزم بمشتر؟

أربعة أمور، كلها في العقد: من يدفع رسوم التنازل وكيف تُحسب؛ ومتى تستحقّ؛ وهل هناك حدّ أدنى من الثمن يجب سداده قبل التنازل؛ وتاريخ تسلّم المشتري الجديد للأقساط. ضعها بجانب الثمن وخطة السداد، حتى تكون كلفة تغيير اليد كلها في مكان واحد.